20 Nov 2026
Like this post
فارقت الفتاة الإيرانية سوغند صيادي، البالغة 16 عاماً، الحياة في تشرين الثاني الجاري، إثر سقوطها من الطابق الخامس، في حادثة أعادت الجدل حول العنف الأسري والتمييز القانوني بحقّ الفتيات في إيران.
بدأت القضية بعدما استدعت مدرستها والدها على خلفية علاقتها العاطفية بأحد الشبان. ووفق روايات متداولة، تعرّضت للضرب أمام زملائها، وحذّرت من أن والدها سيقتلها إذا عادت إلى المنزل.
وبعد ساعات، فارقت الحياة وسط شبهات بشأن ملابسات سقوطها، فيما أوقفت السلطات والدها ومدير المدرسة للتحقيق.
ولا تزال المسؤولية عن وفاتها بانتظار الحسم القضائي.
وتكشف القضية تمييزاً قانونياً يكرّس امتيازات الأب، إذ تعفي المادة 301 من قانون العقوبات الإيراني الأب والجدّ من جهة الأب من عقوبة القصاص في حال قتل أبنائهما أو أحفادهما، ما يتيح فرض عقوبات أخفّ.
وسبق أن حُكم على والد رومينا أشرفي بالسجن تسع سنوات فقط، بعدما قتل ابنته البالغة 14 عاماً عام 2020، في جريمة أثارت احتجاجات ومطالبات بتعديل التشريعات.
تتجاوز مأساة سوغند حدود منزلها، لتطرح مسؤولية المدرسة التي يُفترض أن تحمي القاصرات المعرّضات للعنف، ودور القضاء في محاسبة المعتدين، وأثر القوانين التي تمنح الأب معاملة مختلفة عن سائر الجناة.
ففي المجتمعات التي تُقدَّم فيها السمعة العائلية والطاعة على حرية الفتيات، قد تتحوّل خياراتهن الشخصية إلى سبب للتهديد والعقاب.
وحين تستغيث فتاة خوفاً من العودة إلى منزلها، ثم تفقد حياتها، يصبح تجاهل التحذيرات جزءاً من المأساة، وتتحوّل الحماية التي كان يُفترض أن تجدها لدى عائلتها ومدرستها ومؤسسات الدولة إلى سؤال عن مسؤولية كلّ من سمع خوفها وتركها تواجهه وحدها.
