أعدمت إيران ما لا يقل عن 370 شخصاً خلال النصف الأول من 2026، فيما تلقت منظمة حقوق الإنسان في إيران معلومات عن أكثر من 400 إعدام إضافي لم تتمكن من التحقق منها وإدراجها في الحصيلة. وحده شهر حزيران سجّل 101 إعدام.
النظام الذي يرفع منذ عقود شعار تحرير فلسطين ويقدّم نفسه مدافعاً عن الشعوب، يستخدم الإعدام والقمع بحق شعبه ومعارضيه، فيما وثّقت منظمات حقوقية اعتقالات جماعية ومحاكمات جائرة وانتهاكات بحق المحتجين. فكيف لنظام يقمع الإيرانيين أن يقدّم نفسه مشروعاً لتحرير الفلسطينيين؟ وهل مفهومه للتحرير ينتهي بإخضاع شعب آخر للسلطة نفسها التي يفرضها على شعبه؟
ويمتد القمع إلى تفاصيل حياة الإيرانيين، من ملاحقة النساء بسبب الحجاب وفرض القيود على اللباس والحريات الشخصية، إلى اعتقال المحتجين والمعارضين وملاحقة الأصوات المنتقدة. منظومة لا تكتفي بمعاقبة من يعارضها سياسياً، بل تريد أيضاً أن تحدد لمواطنيها كيف يعيشون ويلبسون ويتكلمون.
