أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بعد سنوات من الأخذ والرد، ليطوي ملفات قضائية وتوقيفات امتدّ بعضها لسنوات طويلة. القانون حدّد الجرائم المشمولة والمستثناة، وخفّض بعض العقوبات، فيما بقي ملف الموقوفين الإسلاميين في صلب الخلاف الذي سبق إقراره وأدّى إلى اعتراض حزب الله والتيار الوطني الحر وانسحابهما من الجلسة بحجة منع وزير الدفاع من إبداء رأيه.
