15 Nov 2026
Like this post
بعد 8 سنوات من إقرار القانون، بدأ لبنان أخيراً تفعيل التوقيع الإلكتروني في الإدارات العامة، بعدما بقي تطبيقه عالقاً بين المراسيم والإجراءات، في بلدٍ تتطلّب فيه أبسط المعاملات أوراقاً وأختاماً ومراجعات متكرّرة.
ففي 22 تشرين الأول 2026، أقرّ مجلس الوزراء إطاراً تنفيذياً جديداً للقانون رقم 81 الصادر عام 2018، يتيح للإدارات إنشاء المستندات الرسمية وتوقيعها وإرسالها وحفظها إلكترونياً، مع ضمان التحقّق من هوية الموقّعين وحماية الوثائق من التلاعب.
ويُفترض أن يساهم القرار في تسريع المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، على أن يبدأ التطبيق تدريجياً مع تجهيز الأنظمة وتدريب الموظفين، بدعم من البنك الدولي.
ورغم أهمية الخطوة، احتاجت الدولة ثماني سنوات لتبدأ تنفيذ قانون أقرّته بنفسها. ويبقى الامتحان الحقيقي في اختصار الوقت الذي يهدره المواطنون أمام أبواب الإدارات، بعدما أهدرت السلطة سنواتٍ في انتظار قرار كان يمكن اتخاذه منذ زمن.
