في 24 آب تنتهي إقامة السفير الإيراني المطرود محمد رضا شيباني على الورق. بينما مسألة إقامته حُسمت قانونياً منذ لحظة سحب اعتماده وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه بغض النظر عن مهلة تأشيرته أو إقامته التي أصبحت غير نافذة منذ قرار الحكومة والخارجية بحقه.
أعاد وزير الخارجية يوسف رجي التأكيد أن لا تجديد لإقامته ولا تسوية لبقائه، وأن عليه مغادرة الأراضي اللبنانية، معتبراً أي محاولة لإيجاد غطاء قانوني لاستمراره هرطقة قانونية.
كما وسبق أن أعلنت الدولة اللبنانية شيباني منذ آذار شخصاً غير مرغوب فيه، وسحبت الموافقة على اعتماده سفيراً، ومنحته مهلة حتى 29 آذار للمغادرة. انتهت المهلة وبقي شيباني في لبنان، فتحوّل قرار الطرد عملياً إلى ورقة لم تُنفّذ، وبقي الدبلوماسي الذي طلبت منه الدولة الرحيل على أراضي الدولة نفسها طوال خمسة أشهر.
واليوم، لم يحتاج الملف إلى قرار جديد بقدر ما احتاج إلى اقتراب انتهاء الإقامة كي تتذكّر الدولة قرارها القديم. فالمفارقة لم تعد في أن سفيراً إيرانياً طُرد من لبنان، بل في أن السفير المطرود بقي فيه حتى شارفت إقامته على الانتهاء، فيما لا تزال الدولة تطالبه بتنفيذ قرار كان يفترض أن يُنفّذ منذ آذار.
