المصارف تهدّد المودعين بإضراب يعيشونه منذ 7 سنوات

المصارف تهدّد المودعين بإضراب يعيشونه منذ 7 سنوات

أعلنت جمعية المصارف إضراباً كل يوم أربعاء، احتجاجاً على مطالبتها بتسوية ملفات ضريبية عن السنوات 2020 إلى 2024، ملوّحةً بتصعيد تحرّكها في حال استمرار الخلاف مع وزارة المالية.

بعد سبع سنوات من تقييد وصول المودعين إلى أموالهم، تعود المصارف إلى إقفال أبوابها للضغط على الدولة، وتستحضر حقوق أصحاب الودائع للتحذير من استنزاف سيولتها. أمّا المواطن الذي تحمّل تبعات الانهيار، فيجد نفسه مجدّداً أمام قطاع يملك القدرة على تعطيل مصالحه كلّما تعرّضت مصالحه الخاصة للخطر.

رجعت حليمة لعادتها القديمة

أعلنت جمعية المصارف إضراباً كل يوم أربعاء، بدءاً من 18 تشرين الثاني، احتجاجاً على مطالبتها بتسوية ملفات ضريبية عن السنوات 2020 إلى 2024. هكذا اختارت المصارف إقفال أبوابها للضغط على وزارة المالية، وإقحام المواطنين في خلاف على مستحقّاتها الضريبية.

ضربني وبكى سبقني واشتكى

تخشى المصارف استنزاف سيولتها بسبب الضرائب، وتبرّر اعتراضها بحماية الودائع. المفارقة أنّ القطاع الذي فرض القيود على أموال الناس، يستحضر اليوم حقوقهم درعاً للدفاع عن مصالحه، ويطالب بحماية سيولته بعدما حرم أصحابها من التصرّف بها.

المودع يدفع الفاتورة في كل مرة

منذ انهيار 2019، تحمّل المودعون كلفة أزمة مصرفية لم يتسبّبوا بها، فيما بقيت المحاسبة واستعادة الأموال معلّقتين. واليوم، يُضاف الإضراب إلى فاتورة يدفعها المواطن من وقته ومصالحه، بينما تتنازع المصارف والدولة على الضرائب، وتؤجّلان معالجة أصل الكارثة.