الرقابة تصادر حرية اللعب أيضاً GTA 6 تواجه قيوداً في 5 دول عربية بينها لبنان

الرقابة تصادر حرية اللعب أيضاً GTA 6 تواجه قيوداً في 5 دول عربية بينها لبنان

تواجه لعبة GTA 6 قيوداً على إتاحتها في عدد من الأسواق العربية، بينها لبنان والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، وسط غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب عدم توفّرها للطلب المسبق، أو ما إذا كانت ستُطرح لاحقاً.

يعيد هذا الغموض فتح النقاش حول الرقابة على ألعاب الفيديو، التي تُبرَّر عادةً بحماية المجتمع من مشاهد العنف والجريمة والمحتوى الجنسي، رغم أنّ هذه المشاهد باتت متاحة عبر منصّات رقمية عديدة، ويمكن الوصول إليها بضغطة زر.

وتُعدّ GTA من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو في العالم، وقد أثارت إصداراتها السابقة جدلاً واسعاً بسبب تصوير الجريمة والعنف واللغة الجريئة. لكنّ الجدل حول محتواها يطرح مسألة تتجاوز اللعبة نفسها، وتتعلّق بحقّ الأفراد في اختيار وسائل الترفيه التي تناسبهم، وحدود تدخّل السلطات في هذه الخيارات.

فبدلاً من اعتماد التصنيفات العمرية التي تميّز بين المحتوى المخصّص للأطفال والبالغين، تلجأ بعض الدول إلى الحظر باعتباره وسيلة لحماية المجتمع. وهنا تتحوّل الرقابة من أداة لتنظيم الوصول إلى المحتوى إلى سلطة تقرّر ما يجوز للناس مشاهدته أو تجربته، حتى بعد بلوغهم السنّ القانونية.

والمفارقة أنّ هذه القيود تأتي في عصر تتوسّع فيه صناعة الألعاب وتزداد فيه وسائل الوصول إلى المحتوى الرقمي، ما يطرح تساؤلات جدّية حول فعالية المنع وجدواه، خصوصاً عندما يصبح تجاوز القيود التقنية أسهل من تطبيقها.

فالمشكلة تتجاوز لعبة افتراضية تدور أحداثها حول الجريمة والعنف، لتصل إلى واقع تُعامل فيه حرية الاختيار باعتبارها امتيازاً تمنحه السلطات وتسحبه متى تشاء.