القضاء يفتح ملفات وزراء الصحة منذ 2018 بسبب الأدوية المخالفة
27 Oct 2026
Like this post
يوسّع القضاء تحقيقاته في ملف الأدوية المشابهة حيوياً التي دخلت لبنان وطُرحت في الأسواق قبل استكمال فحوصها المخبرية، بموجب استثناءات وموافقات صادرة عن وزارة الصحة.
بدأت القضية بمداهمة مستودع في منطقة غاليري سمعان، وضبط أدوية بعضها فاسد وأخرى تفتقر إلى مستندات التسجيل، وسط معلومات عن ثبوت تزوير بعض الأصناف. وطلب النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج من المباحث الجنائية المركزية جمع لوائح الأدوية المستوردة منذ عام 2018، وقرارات وزراء الصحة المتعاقبين، والموافقات الفنية ونتائج الفحوص، لتحديد المسؤولين عن السماح بدخولها.
دخلت بعض الأصناف قبل استكمال الفحوص المطلوبة في مختبرات خارجية، فيما جمّد وزير الصحة الحالي الملف بانتظار الموافقات الفنية. ويؤكد نقيب الصيادلة أنّ الصيدليات تلتزم بالأدوية المصرّح بها، مشيراً إلى أنّ الوزارة نفسها اشترت بعض هذه الأدوية ووزّعتها على المرضى بموجب استثناءات.
وتكشف القضية ثغرات محتملة في الرقابة على سوق الدواء، خصوصاً أنّ هذه الأصناف تُستخدم لعلاج أمراض خطيرة، بينها السرطان والأمراض المناعية. وبين قرارات الوزراء ومصالح المستوردين وتبادل المسؤوليات، يبقى المطلوب كشف أسباب منح الاستثناءات، والتأكد من سلامة الأدوية المتداولة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للشروط الصحية والقانونية.
