واقع ازدواجية #النظام_العقاري، يجعل السجلات عرضة للخطر في حال تعرّضها للحريق أو القصف، في ظل غياب رقمنة شاملة. وعلى الرغم من أن ضياع النسخ الورقية لا يعني بالضرورة فقدان الملكية، إذ تبقى الإفادات العقارية المرقمنة دليلاً أولياً، إلا أن غياب المستندات الأصلية، كعقود البيع، قد يعرقل الإجراءات القانونية، ويعقّد عمليات البيع أو نقل الملكية أو حتى حل النزاعات، ما يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية قد تمتدّ لسنوات، خاصة في ظروف الحرب وعدم الاستقرار.
اليوم، تمكّنت وزارة الداخلية من نقل الكثير من السجلات إلى #بيروت، إلا أنّ المشكلة الأكبر تكمن في بنت جبيل، حيث لم تتمكّن الوزارة من نقل السجلات نتيجة الحصار الإسرائيلي المحكم عليها.
لكن ما حصل فعليًا هو نقل هذه السجلات من خطر إلى آخر، من دون اتخاذ أي إجراءات للحدّ من هذا الخطر لاحقًا. فبدلًا من رقمنة السجلات، يبقى حق المواطن معلّقًا على ورقة.
