هكذا تتحايل الدولة على القانون لحماية حزب الله من المجلس العدلي
23 Oct 2026
Like this post
تؤجّل الحكومة إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي بذريعة استكمال التحقيقات، رغم أنّ القانون لا يشترط انتهاءها، ورغم وجود سوابق قضائية أُحيلت فيها قضايا أمنية خلال أيام من وقوعها.
وتبرير عدم الإحالة بأنّ التفجيرات لم تقع يطرح إشكالية قانونية أخرى، إذ إنّ عدم تنفيذ الجريمة لا ينفي بالضرورة المسؤولية عن الشروع فيها، متى توافرت عناصرها القانونية.
ويزداد هذا التأجيل إثارةً للشكوك بعد إقرار النائب حسن فضل الله بارتباط شحنة المتفجرات بحزب الله. فبدلاً من حسم مسألة الإحالة، تواصل الحكومة التريّث، ما يثير شبهة استخدام المبرّرات القانونية لتوفير حماية سياسية للحزب وتجنيبه المساءلة أمام المجلس العدلي.
