17 Nov 2026
Like this post
تستعدّ بلدية بيروت لإعادة تشغيل عدّادات Park Meter، وطرح مزايدة لتلزيم إدارتها، فيما تواصل شركات الفاليه حجز المواقف العامة والتصرّف بها كأملاك خاصة، أمام سلطة بلدية تتقاعس عن حماية شوارع العاصمة من التعدّيات.
ويعيد المشروع فتح ملفّ يعود إلى عام 2010، حين انتهى عقد البلدية مع هيئة إدارة السير، واستمرّت الخلافات حول الجباية والإيرادات. وفي ثورة 17 تشرين 2019، حطّم محتجّون عدداً من العدّادات اعتراضاً على استثمار المساحات العامة وتحويلها إلى مصدر للأرباح.
اليوم، تتسابق البلدية إلى إعادة الجباية قبل كشف حسابات المشروع السابق ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. تتساهل مع الاستيلاء على المواقف، ثم تتذكّر صلاحياتها عندما يحين موعد تحصيل الرسوم من المواطنين.
تريد بلدية بيروت أن يدفع الناس ثمن الوقوف في شوارع عجزت عن حمايتها، وأن يتقبّلوا متعهّداً جديداً فوق سلبطة الفاليه وفوضى التلزيمات. هكذا تختزل البلدية دورها في تحصيل الأموال من أهل المدينة، وتترك حماية حقوقهم ومحاسبة المعتدين على أملاكهم العامة في آخر سلّم أولوياتها.
