فرضت أميركا عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وعلى المحامي في مكتب الادعاء عبدالله سيي، ضمن تصعيد الضغط الأميركي على المحكمة بسبب تحقيقاتها وملاحقاتها المرتبطة بإسرائيل.
وجمّدت العقوبات أي أصول لأكاني وسيي خاضعة للولاية الأميركية، وقيّدت تعاملاتهما مع النظام المالي الأميركي. وتأتي الخطوة ضمن حملة بدأت واشنطن بتوسيعها ضد قضاة ومسؤولين في المحكمة، بعد إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية حرب غزة.
ووصلت العقوبات هذه المرة إلى رأس الهرم القضائي في المحكمة، إذ تتولى أكاني رئاستها منذ عام 2024، فيما يعمل سيي ضمن مكتب الادعاء وارتبط عمله بتحقيقات تتعلق بفلسطين.
وواصلت المحكمة عملها رغم الضغوط والعقوبات الأميركية، وتمسكت باستقلال قضاتها وتحقيقاتها، لتتحول المواجهة مع واشنطن من اعتراض سياسي على قراراتها إلى عقوبات مالية مباشرة تطال رئيسة المحكمة ومسؤوليها، فيما تبقى الملفات المتعلقة بإسرائيل ومسؤوليها مفتوحة أمام القضاء الدولي.
