تتراكم سنوات التأجيل فيما تبقى مليارات الدولارات من الودائع عالقة منذ انهيار 2019.
إعادة هيكلة المصارف يفترض أن تحدد مَن يستطيع الاستمرار ومَن يحتاج إلى الدمج أو التصفية، فيما يحسم قانون الانتظام المالي كيفية توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وآلية استرداد الودائع.
وتُقدّر كلفة إعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار للمودع بنحو 22 مليار دولار، إضافة إلى سندات قد تبلغ 14 أو 15 ملياراً.
وبعد نحو سبع سنوات على الانهيار، تحوّل التأجيل نفسه إلى كلفة يدفعها المودع والاقتصاد، فيما يبقى إصلاح القطاع المصرفي واستعادة الأموال مؤجلين من صيغة إلى أخرى.
