10 Sep 2026
Like this post
يستعد قطاع الخلوي في لبنان لاحتمال تغيير طريقة تشريج الخطوط المسبقة الدفع، مع دراسة وقف إمكانية شراء أيام الصلاحية بشكل منفصل، والانتقال إلى بطاقات تشريج محددة تجمع بين الرصيد ومدة صلاحية الخط.
اليوم يستطيع المشترك أن يمدّد صلاحية خطه وفق حاجته، وأن يفصل إلى حدّ ما بين الدولارات الموجودة على الخط وبين الأيام التي يحتاجها لإبقائه فعالاً. كما تتيح الخدمات الحالية تحويل جزء من الرصيد بين الخطوط ضمن شروط محددة.
التغيير المطروح يعني عملياً تقليص هذه المرونة. فبدلاً من شراء الأيام عند الحاجة أو إدارة الرصيد بالطريقة التي تناسب كل مشترك، يصبح المستخدم أمام فئات تشريج جاهزة تحدد له المبلغ والصلاحية معاً.
وهنا تظهر الكلفة الحقيقية على المواطن، خصوصاً لمن يستخدم خطه بشكل محدود، أو لديه رصيد كافٍ ويحتاج فقط إلى تمديد الصلاحية. هذا المشترك قد يجد نفسه مضطراً إلى دفع مبلغ جديد للحصول على أيام إضافية، حتى لو لم يكن بحاجة إلى رصيد إضافي.
لكن وزير الاتصالات شارل الحاج أكد أن أي قرار لم يُتخذ حتى الآن، وأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، كاشفاً في الوقت نفسه عن مشكلة أخرى في آلية التشريج الحالية، إذ تبيّن للوزارة أن أموالاً يدفعها المواطن لا تصل إلى خزينة الدولة.
وبذلك، لا تقتصر المسألة على شكل بطاقات التشريج الجديدة وكلفتها على المشترك، بل تفتح أيضاً ملف الأموال التي دُفعت عبر الآلية الحالية ومصيرها، فيما يبقى القرار النهائي وتفاصيل التطبيق بانتظار ما ستعلنه وزارة الاتصالات.
