بعد سنوات من مطالبة الجمعيات الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، على الرغم من تعليق تنفيذها منذ أكثر من عشرين عاماً، أقر مجلس النواب منذ قليل مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية اللبنانية، وذلك بعد نحو خمس جلسات من النقاش والدراسة.
وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه العقوبة معلّق منذ العام 2004، فإن الأحكام الصادرة بها لا تزال تُستبدل بالسجن، وهو ما ينطبق على أكثر من 80 شخصاً يقبعون حالياً في السجون اللبنانية. وشكّل ذلك عائقاً أمام استرداد مطلوبين فرّوا إلى دول ألغت عقوبة الإعدام من قوانينها.
ومن شأن إلغاء هذه العقوبة أن يعزّز صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، كما يسهّل التعاون القضائي مع الدول التي ألغتها، ولا سيما في ما يتعلق بتسليم المطلوبين إلى القضاء اللبناني، إذ تمتنع هذه الدول عن تسليم أي مشتبه به قد يواجه حكماً بالإعدام.
