12 Aug 2026
Like this post
وقّع لبنان مع البنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمشروع لبنان الرقمي، الذي يهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وبناء بنية إلكترونية موحّدة تربط الإدارات العامة وتخفّف الاعتماد على المعاملات الورقية والحضور الشخصي.
وسيذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى إنشاء بنية آمنة لاستضافة بيانات الدولة وتعزيز الأمن السيبراني، إضافة إلى تطوير الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني وتحديث بطاقة الهوية والسجل المدني وربط قواعد بيانات الإدارات ببعضها. كما سيُخصص جزء لرقمنة خدمات عامة أساسية ودمجها تدريجياً ضمن بوابة حكومية موحّدة.
وبالنسبة للمواطن، يعني ذلك إمكانية إثبات هويته إلكترونياً، توقيع الطلبات والمعاملات رقمياً، والاستفادة من بيانات السجل المدني من دون إعادة تقديم المعلومات نفسها لكل إدارة، إضافة إلى إنجاز الخدمات التي ستُختار للرقمنة ومتابعتها عبر الإنترنت بدلاً من الانتقال بين الإدارات والوزارات.
ويضع المشروع قطاعات واسعة الاستخدام مثل الصحة والتعليم ضمن المجالات ذات الأولوية للتحول الرقمي، فيما ستُحدَّد الخدمات الحكومية التي ستبدأ بها عملية الرقمنة خلال التنفيذ وفق حجم استخدامها وتأثيرها المباشر على المواطنين.
