أجهزة بيعت للناس على أنها مجمركة ثم طالبتهم الدولة بالدفع مجدداً
28 Aug 2026
Like this post
طالبت الدولة أصحاب أجهزة اتصالات بتسديد رسوم جمركية مرتبطة بأجهزتهم، بعدما كشف تدقيق وزارة الاتصالات نحو 215 ألف رقم IMEI تعمل على الشبكات اللبنانية منذ عام 2019 من دون رسوم جمركية مسجّلة أو مسدّدة. وتشمل اللائحة هواتف وأجهزة مودم وراوتر وغيرها، فيما بدأت رسائل التسوية تصل إلى أصحاب الأجهزة المعنية، مع احتمال وقفها عن الشبكة عند انتهاء المهلة.
وتعود المشكلة إلى أجهزة دخلت السوق ووصلت إلى أفراد وشركات واستُخدمت بصورة طبيعية لسنوات، وبينها أجهزة اشتراها أصحابها من متاجر وموزعين في لبنان. ويطرح الملف شبهة وجود قنوات استيراد وبيع أدخلت أجهزة من دون تسديد رسومها الجمركية، إلى جانب خلل سمح بتفعيلها على الشبكات اللبنانية واستمرارها بالعمل.
وقد يكون بعض المشترين دفعوا سعراً يتضمن كلفة الرسوم عند شراء الجهاز، بينما بقي الرسم غير مسدّد للدولة خلال سلسلة الاستيراد والبيع. وفي هذه الحالات، يجد صاحب الجهاز نفسه اليوم أمام مطالبة بتسديد رسم ربما سبق أن دفع كلفته للبائع ضمن السعر النهائي. ويختلف ذلك عن الأجهزة التي أُدخلت بصورة شخصية من الخارج من دون تسديد رسومها.
وأُحيل الملف إلى الجهات القضائية والرقابية لتحديد المسؤوليات ومعرفة كيفية دخول الأجهزة وبيعها وتفعيلها طوال هذه السنوات. أما أصحاب الأجهزة، فباتوا أمام تسوية الرسوم أو إثبات تسديدها سابقاً، فيما يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بالجهات التي استوردت وباعت وفعّلت أجهزة غير مسدّدة الرسوم قبل وصول الفاتورة إلى المستخدم النهائي.
