قانون العفو العام إلى مجلس النواب في لبنان بصيغة، وخرج منه بصيغة أخرى، بعدما أُدخلت تعديلات على الاستثناءات وشروط الاستفادة غيّرت عملياً دائرة مَن يمكن أن يشملهم القانون.
في ملف المخدرات، أُدخل شرط تكرار الجرم على استثناء التجّار، ما قد يفتح باب العفو أمام أحكام مرتبطة بنوح زعيتر، كما قد يستفيد جورج ديب المعروف بدكتور فود في قضيته بعد إعادة محاكمته.
وفي الجرائم المالية، حُصرت بعض الاستثناءات بجرائم محددة مرتبطة بالمال العام، فيما بقيت جرائم أخرى خارجها، ما قد ينعكس على بعض الملاحقات المفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
القضية هنا تتجاوز الأسماء الثلاثة. فبين النص الذي عُرض والنص الذي أُقرّ، كانت كلمات قليلة كافية لتغيير دائرة المستفيدين من واحد من أكثر القوانين حساسية.
