فرضت بريطانيا عقوبات على جمعية القرض الحسن المرتبطة بحزب الله، مضيفةً ضغطاً جديداً على أحد أبرز أذرعه المالية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الخطوة أمام البرلمان، ضمن حزمة إجراءات شملت أيضاً إيران والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتعمل القرض الحسن خارج النظام المصرفي اللبناني التقليدي، وتقدّم قروضاً وفق المبادئ الإسلامية، كما تعتمد الذهب والمجوهرات ضمانات مقابل بعض القروض.
وتخضع الجمعية لعقوبات أميركية منذ عام 2007، على خلفية اتهامات باستخدامها في إدارة النشاط المالي لحزب الله. ووصل التضييق إليها داخل لبنان أيضاً، بعدما قيّد مصرف لبنان تعامل المصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة مع الجهات غير المرخصة والخاضعة للعقوبات.
وجاءت العقوبات البريطانية بعد استهداف إسرائيل فروعاً للجمعية في لبنان باعتبارها جزءاً من البنية المالية للحزب، بعد استهداف فروع أخرى خلال حرب 2024.
وفي اليوم نفسه، أعلنت لندن حظراً على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، وقيوداً على أنشطة وخدمات مرتبطة بتوسيعها.
وبذلك تجمع بريطانيا الضغط على ذراع حزب الله المالية وضرب النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات الإسرائيلية، مستخدمة العقوبات والتجارة في اتجاهين في يوم واحد.
